به گزارش مجله خبری نگار، نخست وزیر مصر روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت او در حال انجام آخرین اصلاحات در چشمانداز توسعه و اقتصادی کشور برای دوره پس از پایان برنامه صندوق بینالمللی پول است که در پایان امسال به پایان میرسد. مدبولی خاطرنشان کرد که این چشمانداز تا سال ۲۰۳۰ را پوشش خواهد داد.
مدبولی تأیید کرد که این طرح هفته آینده به طور کامل به کابینه ارائه خواهد شد. یک کنفرانس مطبوعاتی در اوایل سپتامبر برگزار میشود تا مضامین و اهداف کلیدی طرح به عنوان پیشنویس چشمانداز ارائه شود. سپس این پیشنویس برای یک گفتگوی عمومی دو ماهه برای جمعآوری نظرات و بحث در مورد سند ارائه خواهد شد.
او توضیح داد که این سند قبل از پایان امسال به طور کامل تکمیل خواهد شد و تأکید کرد که دولت قبل از پایان سال «چشمانداز جامعی» خواهد داشت. او خاطرنشان کرد که این سند بر اساس چشمانداز مصر ۲۰۳۰، نتایج گفتگوی ملی، نظرات و پیشنهادهای مختلف کارشناسی در زمینهها و بخشهای مختلف و استراتژیهای عملیاتی مختلف برای بخشهای کلیدی و حیاتی که اقتصاد مصر را هدایت میکنند، مانند صنعت، گردشگری، کشاورزی، ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات مختلف، تهیه شده است.
او اشاره کرد که این چشمانداز مبتنی بر اهداف اقتصادی برای دوره آینده است و شامل شاخصهای کمی متعدد و ارقام واضحی است که با هدف دستیابی به آنها در پنج سال آینده تدوین شده است.
مدبولی در پاسخ به سوالاتی در مورد آینده اقتصاد مصر گفت که صحبت در مورد ربط دادن ارقام به دست آمده به برنامه صندوق بینالمللی پول به تنهایی «فاقد دقت» است، زیرا «این یک برنامه اصلاحات اقتصادی است که توسط دولت و حکومت مصر اتخاذ شده است.»
او ادامه داد: «ما همیشه میگوییم که این یک برنامه ملی است و دولت مصر در حال اجرای آن است. ما در دوره گذشته شاهد تقدیرهای پیاپی از سوی نهادهای بینالمللی در رابطه با بهبود عملکرد شاخصهای اقتصادی مصر بودهایم.»
او اشاره کرد که ماه ژوئیه شاهد بالاترین سطح درآمد دلاری در تاریخ مصر در یک ماه بود که تقریباً به ۸.۵ میلیارد دلار بالغ میشد. او گفت: «این منابع، جدا از پول داغ، از تمام بخشهای دولت، از جمله حوالههای مصریهای خارج از کشور، که شاهد یک جهش تاریخی بود، حاصل شد.» او خاطرنشان کرد که این «نشان دهنده اعتماد و اطمینان مصریها به اقتصادشان است.»
او افزود که کشور از بیثباتی نرخ ارز رنج میبرد و حوالههای مالی از مصریهای خارج از کشور در پایینترین سطح خود بود. با این حال، اکنون این مبلغ به بیش از ۳.۶ میلیارد دلار در ماه میرسد و تأکید کرد که «این رقم نشان دهنده اعتماد مصریهای خارج از کشور به ثبات و قدرت اقتصاد مصر است.»
دکتر مصطفی مدبولی گفت که ذخایر ارزی به ۴۹ میلیارد دلار رسیده و نرخ تورم سالانه به ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم در ماه قبل ۱۴.۴ درصد بود که «به طور قابل توجهی نشان دهنده بهبود قابل توجه عملکرد اقتصاد است.»
او افزود که کسری تجاری کالاها در دوره پنج ماهه از ژانویه تا مه، ۲۵ درصد کاهش یافته و به تنها ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم بسیار قابل توجهی است که نه با کاهش واردات، بلکه با افزایش صادرات مصر به دست آمده است. او تأکید کرد که «همه اینها بهبود عملکرد اقتصاد است.»
نخست وزیر خاطرنشان کرد که تنها موردی که به دلیل شرایط استثنایی ژئوپلیتیکی، در درآمدهای دولتی تحت تأثیر قرار گرفته، درآمدهای کانال سوئز است.
شایان ذکر است که برنامه همکاری فعلی بین مصر و صندوق بینالمللی پول ۸ میلیارد دلار ارزش دارد و در پایان دسامبر ۲۰۲۶ منقضی میشود.